محمود الشويخ يكتب : " بيـت العــرب "  كيف أطفأت مصر حرائق المنطقة بدبلوماسية التهدئة ؟

ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية فى الحوار الوطنى بالقاهرة؟ ما الذى دار فى اجتماعات الليبيين فى الغردقة؟

لم أكن مبالغا عندما وصفت مصر الغالية بأنها درع الأمة العربية  فهذا ليس اعترافى وحدى بل اعتراف كل عربى  يعرف ويقدر قيمة مصر التى وهبت نفسها للدفاع عن الدول العربية وأمنها القومى  .. ولم ينس أحد جملة الرئيس عبد الفتاح السيسى " مسافة السكة " التى كانت علامة فارقة  فى توثيق العلاقة مع الدول العربية .

لقد أكد الرئيس فى أكثر من مناسبة  أن أمن مصر القومى "يرتبط بأمن محيطها الإقليمى وأضاف موجها حديثه للأمة العربية  : "لعلكم تدركون أن أمن مصر القومى يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطها الإقليمى، فهو لا ينتهى عند حدود مصر السياسية، بل يمتد إلى كل نقطة ممكن أن توثر سلبا على حقوق مصر التاريخية"..

وأضاف: "لا يخفى على أحد أننا نعيش وسط منطقة شديدة الاضطراب، وأن التشابكات والتوازنات فى المصالح الدولية والإقليمية فى هذه المنطقة تجعل من الصعوبة أن تنعزل أى دولة داخل حدودها، تنتظر ما تسوقه إليها الظروف المحيطة بها.

إننى على يقين كامل بنجاح مصر والرئيس السيسى فى حماية الأمن القومى العربى  حيث حمل الرئيس هذه القضية على عاتقه منذ اليوم الأول له فى الحكم  حين قال:  مصر العربية يتعين أن تستعيد مكانتها التقليدية، كشقيقة كبرى تدرك تماما أن الأمن القومى العربى خط أحمر".

وقال: " أمن منطقة الخليج العربى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى". وأضاف أن «مصر الداخل» هى التى ستوجه دفة سياستنا الخارجية، وهى التى ستحدد موقعنا على الصعيد الدولى، فكلما كانت جبهتنا الداخلية قوية وموحدة واقتصادنا قويا كان قرارنا مستقلا وصوتنا مسموعا وإرادتنا حرة.

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن مصر حمت ليبيا من الغزو التركى بعد أن حدد الرئيس السيسى الخط الأحمر الذى لن يسمح بتجاوزه  وهو ما أكده  سامح شكرى وزير الخارجية حين قال فى بيانه أمام مجلس النواب:  فيما يخص الأوضاع فى ليبيا نتابعها عن كثب، والقاهرة لها إسهامها منذ اتفاق الصخيرات، ندعم كل الجهود الرامية للاستقرار والأمن والحفاظ على المؤسسات الليبية، حتى لا تصبح ملاذًا للتنظيمات الإرهابية، وكان لزامًا علينا أن يحدد الرئيس عبدالفتاح السيسى الخط الأحمر، وأدى ذلك إلى وقف الصراع والاقتتال، وتفعيل الاتفاقيات الدولية متمثلة فى صيغة برلين وما تلاها.

وخلال الشهور الماضية عملت مصر على توحيد الفرقاء الليبيين من أجل إنقاذ البلاد من براثن الغزو التركى ورعت عدة اجتماعات فى مدينة الغردقة أخرها الاجتماع الثالث للمسار الدستوري بمدينة الغردقة التى عقدت الثلاثاء الماضى بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، وذلك لبحث سبل إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. ووجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على دعمهم مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.

مصر والقضية الفلسطينية

لقد حاول الأفاقون والموتورون الوقيعة بين مصر وفلسطين زاعمين أن مصر انشغلت عن  القضية الفلسطينية لكن النجاحات التى حققتها الدولة المصرية ومؤسساتها فى هذا الملف الساخن  منذ تولى الرئيس السيسى الحكم أخرست جميع الألسنة  التى حاولت النيل من الدور المصرى .

وخلال الأيام الماضية استضافت مصر  اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطينى  وذلك بمشاركة ١٥ فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنين جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطينى، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وحسب تحليل المراقبين العرب التى نشرتها وسائل الإعلام فإن  التعليقات التى رددها عشرات الدبلوماسيين والإعلاميين الذين تجمعوا فى القاهرة الاثنين الماضى أكدت أن القاهرة شهدت يوما فلسطينيا بامتياز، حيث شهدت الجامعة العربية اجتماعا غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر، الرئيس الحالى لمجلس الجامعة، لبحث تعزيز التضامن العربى وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وجاء هذا الاجتماع بناء على مبادرة مشتركة من كلٍ من مصر والأردن سعت لتعزيز التضامن العربى، وتأكيد الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

ولقد لخص سامح شكرى وزير الخارجية موقف مصر  من هذا الزخم الذى يعيد الروح إلى القضية الفلسطينية، التى شهدت تراجعا وجمودا غير مسبوق فى عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حيث قال شكرى: إن مصر كانت وستظل من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها مع شركائها لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

كما أكد شكرى أن موقف مصر من محددات التسوية السياسية فى الشرق الأوسط ثابت ولم يتغير بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وأضاف شكرى: ندعم حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة، معربا عن تمسك مصر بالقضية الفلسطينية لتظل على رأس الأولويات العربية، مشيرا إلى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على تسيير عملية التفاوض. وأعلن شكرى أن مصر تؤكد حرصها على استمرار عمل وكالة غوث لتشغيل ودعم اللاجئين الأونروا.

إن ما سبق يؤكد أن مصر ودورها التاريخى والمحورى فى حماية فلسطين لا يستطيع أن ينكره أحد .. فبعد تولى الرئيس السيسى ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلاً عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى وظلت مصر تؤكد فى كافة المحافل الدولية أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وفى تحليل رصين كتبه اللواء محمد إبراهيم  المفكر الإستراتيجى أكد أن مصر سوف تنجح فى تحقيق المصالحة الفلسطينية لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن مصر تمتلك علاقات قوية مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس "أبو مازن" وأيضًا مع كافة التنظيمات والفصائل الفلسطينية فى الداخل والخارج دون استثناء. وتقف مصر على مسافة واحدة من الجميع. كما أن هذه التنظيمات لديها ثقة كبيرة فى مصداقية مصر، وأنها لا تبحث إلا عن مصلحة الشعب الفلسطينى.

الاعتبار الثانى: أن موقف مصر لم ولن يتغير إزاء أسلوب حل القضية الفلسطينية الذى يتمثل فى تطبيق مبدأ حل الدولتين الذى يعنى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش فى أمن وسلام واستقرار بجوار دولة إسرائيل. ولا شك أن هذا هو موقف مصر الثابت الذى يعبر عنه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل قوة ومصداقية فى كافة المحافل الإقليمية والدولية.

الاعتبار الثالث: تمتع مصر بخبرة متميزة فى التعامل مع القضية الفلسطينية وتطوراتها فى مختلف مراحلها، وليس أدل على ذلك من أن الوثيقة الرئيسية لحل مشكلة الانقسام الفلسطينى قد تم إعدادها وإطلاقها فى القاهرة، وذلك فى الرابع من شهر مايو 2011 بعد جهود مضنية بذلتها مصر على مدار ثلاث سنوات. كما أن مصر هى الدولة المفوضة من جامعة الدول العربية للإشراف على إنهاء هذا الانقسام اللعين.

الاعتبار الرابع: أن مجموعة العمل المصرية التى تشرف على الملف الفلسطينى بقيادتها وأعضائها هى مجموعة وطنية مهنية محترفة متفانية تعمل ليل نهار، وتتمتع بخبرات كبيرة فى التعامل مع هذه القضية التى ترتبط ارتباطا وثيقًا بالدائرة المباشرة للأمن القومى المصرى.

الاعتبار الخامس: أن مصر تُعد محورًا أساسيًا لأية تحركات جادة فى مجال القضية الفلسطينية، بل يمكن اعتبار مصر بمثابة البوصلة الرئيسية فى تنشيط هذه القضية والمحافظة على أن تظل دائمًا فى دائرة الضوء، كما أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة وتنسيق متواصل مع جميع الدول المعنية بالقضية، خاصة المملكة الأردنية وبعض الأطراف الدولية.

إن الدور المصرى فى حماية القضية الفلسطينية حاز تقدير الدول العربية والفصائل الفلسطينية نفسها  حيث ذكرت وكالة وفا أن الرئيس  الفلسطينى عبر عن تقديره لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجمهورية مصر العربية، لرعايتهم وجهدهم غير المسبوق، فى رعاية المصالحة الفلسطينية.

وأكد "عباس" أن خيار إنهاء الانقسام وبناء الشراكة هو خيار إستراتيجى لا رجعة عنه بالنسبة لحركة "فتح" وأطرها، مشددا على أن "فتح" ملتزمة بكافة التفاهمات التى تحققت.

 من جانبه قال رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، إسماعيل هنية فى بيان له : حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع الإخوة فى حركة فتح وجميع الفصائل، غير أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطينى فى الداخل والخارج.

وأضاف هنية: نؤكد فى حركة حماس أننا مستعدون فى غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، وهذا ما نتطلع إليه أيضاً فى الضفة من قبل الإخوة فى السلطة، وكذلك تأمين الانتخابات فى القدس. وتابع قائلاً: نرى أن الانتخابات وسيلة وممر لما بعدها، وحماس لديها تصور لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات، يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء.

لقد أعجبنى تحليل الدكتور جهاد الحزازين  القيادى بحركة فتح الذى كشف طبيعة الدور المصرى فى القضية الفلسطينية وهى شهادة ليست مجروحة لأنه ينطبق عليها "وشهد شاهد من أهلها" .

ولفت إلى أن مصر لم تتخلف فى أى لحظة من اللحظات عن دورها الريادى فى دعم القضية الفلسطينية وتوحيد الرؤية الفلسطينية، فمصر هى المسئولة عن ملف المصالحة الفلسطينية وخاضت الكثير من جولات الحوار برعايتها، ولم تيأس يوما وحاولت تذليل كافة العقبات أمام الفصائل الفلسطينية ووقعت اتفاق القاهرة 2011 واتفاق أكتوبر 2017.

وشدد القيادى بحركة فتح على الرؤية التى تضعها مصر أمامها والمتمثلة بضرورة توحيد الموقف الفلسطينى ومن ثم وضع رؤية عربية موحدة داعمة لحقوق الشعب الفلسطينى، ونقل ذلك إلى الإدارة الأمريكية الجديدة والمجتمع الدولى.

وقال إن مصر خلال الجولات واللقاءات الدولية سواء عبر مجموعة ميونخ أو اللقاءات الثنائية التى تجريها تحاول تهيئة الأرضية لأن يكون هناك تعاطٍ وحوار كامل للعودة إلى طاولة المفاوضات وفقا لقرارات الشرعية الدولية والأسس التى تعيد للشعب الفلسطينى حقوقه المسلوبة وتوقف اعتداءات الاحتلال المتكررة والمتواصلة.

ولفت إلى أن الانتخابات خطوة أولى تخترق ملف المصالحة الذى تعطل كثيرا، وسيكتب لها النجاح بصدق النوايا حتى نكون أمام مجموعة من الاستحقاقات الأخرى بعد اختيار سلطة تشريعية ومن ثم حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل وتقوم بحل كافة القضايا والأزمات المتراكمة على مدار 14 عاما من الانقسام.

لعبت العديد من العوامل الإقليمية والدولية دورًا واضحًا فى تغذية الانقسام الفلسطينى وإطالة أمده، بما انعكس سلبًا على مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى، فالمصالحة هى الخيار الوحيد للفلسطينيين لإعادة القضية إلى مسارها الصحيح.

ومن أهم المؤثرات التى أثرت على المصالحة التجاذبات والتدخلات الإقليمية من بعض الدول التى تسعى للعب دور أساسى فى الملف الفلسطينى بهدف تحقيق مكاسب خاصة، أو استخدامه كورقة للمناورة السياسية، أو أن تكون بديلًا للدولة الراعية للمصالحة والمكلفة من قبل الجامعة العربية بمتابعة ملف المصالحة، ألا وهى جمهورية مصر العربية، وهو ما دفع هذه الدول لمحاولة تعطيل وإعاقة ما يتم تحقيقه من تقدم، وتعكير الجهود المصرية وفقًا لأجنداتها الخاصة، منها بعض الدول العربية ومنها الإقليمية التى تستخدم الورقة الفلسطينية لتحقيق مكاسب خاصة، سواء لدى الأوروبيين أو المجتمع الدولى.

وهناك بعض الدول التى تسعى لاستخدام الملف الفلسطينى لدفع الأنظار بعيدًا عن تطوير برامجها المسلحة وللوصول إلى صيغ أفضل فى المفاوضات، وهناك الطرف الإسرائيلى الذى لا يرغب بتحقيق الوحدة الوطنية خدمة لأجنداته الخاصة وتهربه من أية التزامات تترتب عليه، بل يعمل على استمرار حالة الانقسام. وأمام كل تلك الضغوط وقفت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن الذى وقف موقفًا صامدًا فى وجه التهديدات وعمليات الابتزاز السياسى والمالى وقال جملته المعهودة: إننى لست بحاجة إلى موافقة أحد أو لإذن من أحد لتحقيق المصالحة مع أبناء شعبى.

واختتم: نحن نعول كثيرا على الجهد المصرى وأن يكون هناك إعلاء من شأن المصلحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى تنتهى حالة الانقسام التى أضرت بالمشروع الوطنى الفلسطينى ومواجهة المخططات التى تستهدف النيل من القضية الفلسطينية.